Close
الحوكمة المؤسسية
نظراً للمجالات التي ننشط فيها، تلتزم أرقام كابيتال
بأرقى معايير الحوكمة المؤسسية. ولذلك وبغض النظر عن عدم كوننا شركة
مدرجة أسهمها للتداول حتى الآن، اختارت أرقام كابيتال تبني بنية حوكمة
مؤسسية تستند إلى حد كبير إلى توصيات القانون البريطاني المشترك الخاص
بالحوكمة المؤسسية والصادر عن مجلس المضابط المالية، بعد إجراء
التعديلات المناسبة. ويمكننا تلخيص بنية الحوكمة المؤسسية لشركة أرقام
كابيتال كما يلي:
لجاننا
مجلس الإدارة: هو هيئة الحوكمة العليا
لشركة أرقام كابيتال. ويراجع مجلس الإدارة استراتيجيات وسياسات شركة
أرقام كابيتال، وتترك جميع القرارات المهمة للمجلس لكي يقر ما يراه
مناسباً منها. تساعد المجلس في عمله أربع لجان منبثقة عن المجلس وهي:
لجنة التعيينات، لجنة المكافآت، لجنة التدقيق ولجنة سياسة المخاطر.
كما تلعب لجنة الإدارة دوراً مهماً في عمل الشركة. طالعوا تفاصيل
عمل مجلس إدارتنا.
لجنة التعيينات: تنظر لجنة التعيينات
في حجم وبنية وتشكيل المجلس واللجان المنبثقة عنه وتعيين أعضائه
وإحالتهم إلى التقاعد واستبدالهم.
لجنة المكافآت: تنظر لجنة المكافآت في
حجم وبنية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والعاملين في شركة
أرقام كابيتال، وتستعرض أداء الأعضاء التنفيذيين المنتدبين من قبل
المجلس.
لجنة التدقيق: تدقق لجنة التدقيق في
الأداء المالي للشركة وحساباتها وأوضاعها القانونية ومدى
التزامها.
لجنة سياسة المخاطر: تنظر لجنة سياسة
المخاطر في الاستراتيجيات والسياسات، وتحدد سقف المخاطر المسموح بها،
فيما يتعلق بإدارة المخاطر التي تتعرض إليها شركة أرقام كابيتال.
لجنة الإدارة: تضمن لجنة الإدارة تنفيذ
سياسات واستراتيجيات شركة أرقام كابيتال بدقة ورفع القضايا المطروحة
إلى مستويات القرار المناسبة. وتتفرَّع عن لجنة الإدارة لجنتان
فرعيتان رئيسيتان هما: لجنة المخاطر المالية ولجنة الرقابة
التشغيلية.
لجنة المخاطر المالية: تعتبر لجنة
المخاطر المالية لجنة متفرعة عن لجنة إدارة شركة أرقام كابيتال.
وتتولى اللجنة مسؤولية إدارة المخاطر وتمويل المجموعة وإدارة مخاطر
الثغرات في الحسابات الختامية ومراجعة الأوضاع الهيكلية في الحسابات
الختامية.
لجنة الرقابة التشغيلية: تعتبر لجنة
الرقابة التشغيلية لجنة متفرعة عن لجنة إدارة شركة أرقام كابيتال.
وتتولى هذه اللجنة مسؤولية جميع الأمور المتعلقة بالبنى التحتية، بما
فيها تأسيس مكاتب التعامل مع العملاء والمكاتب الإدارية، بغية التمكن
من القيام بعملها بالشكل المناسب، وتحديد الثغرات ونقاط الضعف التي
يتوجب معالجتها في مجالات تكنولوجيا المعلومات والعمليات والشؤون
القانونية والالتزام والتمويل وإدارة المخاطر وغيرها.
اطبع هذه الصفحة
